اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023م
اعتراض المدعية في البند الأول تعين قبول اعتراض المدعية فيما يخص باقي البنود - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها المتعلق بالربط محل الدعوى - اعتبار القرار نهائيًّا وواجب النفاذ.
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023مالتاريخ الهجري1438-06-01التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض على ربط زكوي لعام 2014م.
الوقائع باختصار:
تقدمت المدعية (شركة) باعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتضمن ربطاً زكوياً لعام 2014م، متضمناً ستة بنود، أبرزها بند التقادم. دفعت المدعية بسقوط حق الهيئة في الربط لمرور خمس سنوات من الأجل المحدد لتقديم الإقرار. في المقابل، تمسكت الهيئة بحقها في الربط دون التقيد بمدة، استناداً إلى أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة.
المبدأ أو المنطوق:
1. بخصوص بند التقادم: حق الهيئة في إجراء الربط الزكوي دون التقيد بمدة (وفقاً للمادة 21/8 من اللائحة) مقيد بشرط ثبوت وجود معلومات غير صحيحة في الإقرار. أما إذا كان التعديل ناتجاً عن خطأ في تطبيق التعليمات أو اختلاف في وجهات النظر، فيسقط حق الهيئة بعد مضي خمس سنوات من الأجل المحدد لتقديم الإقرار (وفقاً للمادة 21/10 من اللائحة). ولما لم تقدم الهيئة دليلاً على وجود معلومات غير صحيحة، يُقبل اعتراض المدعية ويُلغى قرار الربط لهذا البند.
2. بخصوص باقي البنود: نظراً لارتباطها جميعاً بعام التقادم نفسه (2014م)، فإن إلغاء قرار الربط لبند التقادم يستلزم بالضرورة إلغاءه لباقي البنود تبعاً لذلك.
3. المنطوق النهائي: إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق بالربط محل الدعوى بالكامل، وتأييد اللجنة الاستئنافية لهذا القضاء.