الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/633ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-05-04
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تطالب بإعادة خطاب ضمان بنكي وتعويض عن أضرار ناشئة عن علاقة توريد.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد أنظمة تجفيف للرواسب الميكانيكية بمبلغ (711,142 يورو).
• أصدرت المدعية خطاب ضمان بنكي بنسبة 10% من قيمة العقد (71,142 يورو).
• قام البنك بصرف كامل قيمة الاعتماد المستندي (100%) للمدعية خطأً، ثم تدارك الخطأ بعكس القيود.
• استلمت المدعية كامل قيمة العقد دون زيادة، ثم طالبت بصرف نسبة 10% المتبقية بعد قبول الأعمال، مما أدى إلى حصولها على 110% من قيمة العقد.
• قامت المدعى عليها بتسييل خطاب الضمان (71,142 يورو) كتعويض عن المبالغ الزائدة التي رفضت المدعية ردها.
المبدأ أو المنطوق:
• انتفاء ركن الخطأ: لم يثبت وجود خطأ من جانب المدعى عليها يستوجب التعويض، حيث إن تسييل خطاب الضمان تم وفقًا لنص المادة (10) من العقد التي تجيز المقاصة.
• ثبوت استلام المدعية لكامل قيمة العقد: ثبت أن المدعية حصلت على كامل قيمة العقد دون زيادة، مما ينتفي معه وجود مبالغ تستوجب إعادة خطاب الضمان.
• رفض الدعوى: لعدم ثبوت أحقية المدعية في طلباتها، ولانتفاء الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليها.