23- توريد - إقرار- تعويض - الشروط في العقد - شرط فسخ العقد - أتعاب المحاماة - حكم غيابي - مصادقة على حكم غيابي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/8384ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع عقدي حول توريد بذور ولوازم زراعية، ومطالبة متبادلة بالتعويض وأتعاب المحاماة.
الوقائع باختصار:
1. أبرمت شركة أجنبية (مدعية) اتفاقية توريد حصرية مع مؤسسة (مدعى عليها).
2. بناءً على طلب المدعى عليها، قامت المدعية بتوريد بذور ولوازم زراعية بقيمة 46,815.75 يورو، واستلمتها المدعى عليها دون اعتراض.
3. امتنعت المدعى عليها عن سداد القيمة، مدعية أن المدعية أخلت بالاتفاقية بإنهائها قبل موعدها المحدد بفترة وجيزة، مما ألحق بها أضراراً مادية.
4. أقامت المدعية دعوى تطالب بقيمة البضاعة وأتعاب المحاماة، بينما طالبت المدعى عليها في المقابل بالتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع قيمة البضاعة: حيث أقر المدعى عليه بطلب البضاعة واستلامها، وجب عليه الوفاء بقيمتها المتفق عليها (46,815.75 يورو).
2. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة: نظراً لكون المدعية شركة أجنبية ليس لها فرع في المملكة، مما اضطرها لتوكيل محامٍ، أُلزم المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (30,000 ريال).
3. رفض دعوى المدعى عليه بالتعويض: انتفت مسؤولية المدعية عن الإخلال بالاتفاقية، لأنها أنهت العقد وفقاً لشرطه (المادة 4) بإرسال إخطار قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، وهو حق مشروع لها. وبالتالي، لا خطأ يستوجب التعويض.
4. المصادقة على الحكم الغيابي: بعد نظر الاعتراض، لم ترَ المحكمة سبباً لنقض الحكم الغيابي السابق أو تعديله، فصادقت عليه وألزمت المدعى عليه بما ورد فيه.