الجهةديوان المظالمرقم القضية/1195ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-09
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة تجارية – إثبات صورية عقد الشركة – أثر الإقرار.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام الشركة المدعى عليها بتقديم ميزانياتها منذ التأسيس، وبيان أرباحه المستحقة، وحل الشركة وتصفيتها، استناداً إلى عقد شراكة أبرمه مع آخرين.
• دفع وكيل المدعى عليها بصورية عقد الشراكة، وقدم عقداً موقعاً من المدعي ينص على أن ملكية الشركة تعود بالكامل للشريك الأول، وأن إدراج اسم المدعي في العقد الأساسي كان فقط لإتمام الإجراءات النظامية، وأنه لا يستحق سوى مبلغ مقطوع سنوياً.
• قدم وكيل المدعى عليها أيضاً إقراراً موقعاً من المدعي (بتوقيع ابنه بموجب وكالة) يقر فيه بعدم أحقيته في الأرباح أو الخسائر، وبأن حقه يقتصر على مبلغ مقطوع لكل موسم حج.
• لم يعترض المدعي على صحة العقد المقدم، ودفع بأن ابنه لم يكن مفوضاً في الإقرار عنه، إلا أن الوكالة الممنوحة لابنه تضمنت حق الإقرار.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
• المبدأ: إذا قدم المدعى عليه عقداً موقعاً من المدعي يثبت صورية عقد الشراكة الأساسي، وأقر المدعي بصحته، ولم يثبت تفويضه لابنه في الإقرار عنه (وقد ثبت التفويض)، فإن الدعوى المبنية على عقد الشراكة الصوري تُرفض، ولا يستحق المدعي حصة من الأرباح أو الخسائر، بل يقتصر حقه على ما اتفق عليه في العقد الصوري من مبلغ مقطوع.