الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/4057ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-11-15
✨ الملخّص: الموضوع: مقاولة صيانة سيارات - صلح قضائي - شيك - تعويض - اختصاص.
الوقائع باختصار:
• اشترت المدعية (128) سيارة من المدعى عليها بثمن مؤجل، بشرط أن توفر المدعى عليها الصيانة الشاملة وكروت الضمان.
• أقامت المدعية دعوى سابقة (رقم 3/2039ق لعام 1431هـ) بسبب إخلال المدعى عليها بالالتزام، وانتهت الدعوى بصلح قضائي (قرار رقم 3/10/164 لعام 1432هـ) تنازلت بموجبه المدعية عن جميع المطالبات، مع جدولة المديونية.
• أقامت المدعية دعوى جديدة تطالب فيها بـ: (1) إلزام المدعى عليها بقيمة الصيانة وكروت الضمان (1,280,000 ريال)، (2) وقف صرف شيك الدفعة الأخيرة، (3) إلزامها بغرامة الحق العام، (4) تعويض عن الأضرار، (5) أتعاب المحاماة.
• دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالصلح.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
1. رفض طلب قيمة الصيانة وكروت الضمان: لأن هذا الطلب قد سبق التنازل عنه بموجب اتفاقية الصلح النافذة بين الطرفين، ولم يقدم المدعية ما يثبت إلغاء الصلح أو انفساخه. ويجب على من يدعي الإخلال بالصلح أن يرفع دعوى بإلزام الطرف الآخر بتنفيذه، لا إعادة المطالبة الأصلية.
2. عدم اختصاص المحكمة (ديوان المظالم) بنظر طلبي وقف صرف الشيك وغرامة الحق العام: لأن هذين الطلبين يتعلقان بقضايا التنفيذ والأوراق التجارية، وهي خارجة عن اختصاص الدائرة.
3. رفض طلب التعويض: لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها أو وقوع الضرر على المدعية.
4. رفض طلب أتعاب المحاماة: تبعاً لرفض جميع الطلبات الأخرى.
• المنطوق النهائي: رفض الدعوى بكامل طلباتها، وتأييد الحكم الابتدائي استئنافياً.