الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/2249ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-17
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بعمولة سمسرة وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها لتقديم خدمات الوساطة والسمسرة للحصول على مشروعين: مشروع مجمع الجبيل للأستيل الخاص (بقيمة 10,623,395 دولاراً) ومشروع محطة مرافق للطاقة والتحلية (بقيمة 27,813,867 دولاراً). نص العقد على استحقاق المدعية نسبة 1% من قيمة المشروع الأول و1.5% من قيمة المشروع الثاني. بعد حصول المدعى عليها على المشروعين، امتنعت عن سداد العمولة المستحقة، مما دفع المدعية لرفع الدعوى مطالبة بالمبلغ الإجمالي وقدره 523,442 دولاراً (ما يعادل 1,962,907.5 ريال سعودي) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. السمسرة عقد يلتزم السمسار بموجبه بإيجاد متعاقد مقابل أجر، ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد بالشروط المتفق عليها.
2. الأصل في العقود اللزوم، لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
3. ثبوت صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقيام المدعية ببذل الجهد اللازم لحصول المدعى عليها على المشروعين، مما يستوجب استحقاقها للعمولة المتفق عليها.
4. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (523,442 دولاراً) للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب محاماة قدرها 20,000 ريال سعودي، استناداً إلى قاعدة "من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو المماطل".