الجهةديوان المظالمرقم القضية/1756ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-05-18
✨ الملخّص: الموضوع:
نقل بحري – نقص بضاعة – تضامن – تقادم – إقرار.
الوقائع باختصار:
• اشترت المدعية كمية من علف الشعير، وشُحنت على سفينة المدعى عليها الأولى.
• بعد التفريغ في ميناء الدمام، تبين نقص في الكمية، وأصدر الجمرك شهادة نقص.
• قدّمت المدعى عليها الثانية خطاب ضمان لتجنب حجز السفينة، تعهدت فيه بدفع ما يُحكم به على المدعى عليها الأولى.
• أقامت المدعية دعواها بعد أكثر من سنة من تسلم البضاعة، وادعت تقديم احتجاج خلال 48 ساعة.
• دفع المدعى عليهما بسقوط الحق بالتقادم الحولي، وبأن خطاب الضمان لا يُلزم إلا بعد صدور حكم نهائي على الناقل.
المبدأ/المنطوق:
• تُرد الدعوى لسقوط الحق في المطالبة بمضي سنة من تاريخ تسلم البضاعة، عملاً بالمادة (27) من نظام المحكمة التجارية.
• خطاب الضمان لا يُوجب الوفاء إلا بعد صدور حكم نهائي على الناقل الأصلي، فلا حق للمدعية قبل تحقق هذا الشرط.
• لا تُسمع الدعوى إذا لم يُقدم الاحتجاج خلال 48 ساعة من التسلم، ولم تُرفع الدعوى خلال السنة التالية.