45- نزع ملكية - المطالبة بدفع الفرق بين التقديرين - بيع الأرض بعد صدور قرار التقدير
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/224ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-12
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – المطالبة بفارق التقديرين – بيع العقار بعد صدور قرار التقدير.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي عقاراً صدر قرار من المدعى عليها (هيئة تطوير المدينة المنورة) بتقدير تعويضه بمبلغ مليونين وثلاثمائة ألف ريال، تمهيداً لنزع ملكيته.
• قام المدعي ببيع العقار بمحض اختياره لأحد المواطنين بعد علمه بقيمة التقدير، وبإذن من المدعى عليها لكتابة العدل بالسماح بالبيع.
• بعد البيع، قامت المدعى عليها بإعادة تقدير العقار بموجب نظام نزع الملكية الصادر عام 1424هـ، فبلغ التقدير الجديد أكثر من ثلاثة أضعاف التقدير الأول.
• طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع الفارق بين التقديرين، مدعياً أنها ألجأته للبيع بتأخيرها صرف التعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يحق للمدعي المطالبة بفارق التقديرين، لأن بيعه للعقار كان باختياره وبعد علمه بالتقدير الأول.
• المدعى عليها لا تملك منع التصرف في الملك، ولا يُعد عملها وفق الأنظمة خطأً موجباً للتعويض.
• الشرط الموجب للتعويض هو ثبوت عمل غير مشروع من الجهة الإدارية، وهو غير متوفر.
• كان الأجدر بالمدعي التظلم من التقدير الأول وفق نظام نزع الملكية، لا بيع العقار ثم المطالبة بالفارق.
• الحكم: رفض الدعوى، وتأييده استئنافاً.