← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

45- نزع ملكية - المطالبة بدفع الفرق بين التقديرين - بيع الأرض بعد صدور قرار التقدير

الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/224ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-12
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – المطالبة بفارق التقديرين – بيع العقار بعد صدور قرار التقدير. الوقائع باختصار: • يملك المدعي عقاراً صدر قرار من المدعى عليها (هيئة تطوير المدينة المنورة) بتقدير تعويضه بمبلغ مليونين وثلاثمائة ألف ريال، تمهيداً لنزع ملكيته. • قام المدعي ببيع العقار بمحض اختياره لأحد المواطنين بعد علمه بقيمة التقدير، وبإذن من المدعى عليها لكتابة العدل بالسماح بالبيع. • بعد البيع، قامت المدعى عليها بإعادة تقدير العقار بموجب نظام نزع الملكية الصادر عام 1424هـ، فبلغ التقدير الجديد أكثر من ثلاثة أضعاف التقدير الأول. • طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع الفارق بين التقديرين، مدعياً أنها ألجأته للبيع بتأخيرها صرف التعويض. المبدأ أو المنطوق: • لا يحق للمدعي المطالبة بفارق التقديرين، لأن بيعه للعقار كان باختياره وبعد علمه بالتقدير الأول. • المدعى عليها لا تملك منع التصرف في الملك، ولا يُعد عملها وفق الأنظمة خطأً موجباً للتعويض. • الشرط الموجب للتعويض هو ثبوت عمل غير مشروع من الجهة الإدارية، وهو غير متوفر. • كان الأجدر بالمدعي التظلم من التقدير الأول وفق نظام نزع الملكية، لا بيع العقار ثم المطالبة بالفارق. • الحكم: رفض الدعوى، وتأييده استئنافاً.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa