44- نزع ملكية - إعادة عقار بعد نزع ملكيته - استغناء الجهة عن عقار منزوع - عيب مخالفة النظام - الخطأ في تطبيق النظام
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/544ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-12
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – إعادة عقار مستغنى عنه – خطأ في تطبيق النظام.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها (فرع وزارة المالية) بإعادة جزأين من عقاره المنزوع ملكيته لصالح طريق عام، بعد أن استغنت عنهما الجهة صاحبة المشروع (وزارة النقل).
• امتنعت المدعى عليها عن الإعادة، بحجة أن الحاجة للجزأين قائمة لإقامة مشاريع حكومية مستقبلية، واستندت إلى محضر لجنة يقرر بقاء القطع المستغنى عنها ملكاً للدولة لتغطية احتياجات المشاريع.
• أثبت المدعي أنه تقدم بطلب الاسترداد خلال المدة النظامية (ستة أشهر) من تاريخ تسليم الجزأين للمدعى عليها، وأن الجزأين قابلان للانتفاع ولم يُخصصا لمشروع محدد.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلغاء قرار المدعى عليها (الامتناع عن الإعادة) وإلزامها بإعادة الجزأين المستغنى عنهما للمدعي.
• السبب: أن قرار المدعى عليها اشتمل على خطأ في تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (المادة 19)، إذ إن إبقاء العقار المستغنى عنه لاستحداث مشروع مستقبلي غير محدد يخالف النص الذي يشترط وجود مشروع عام محدد لتخصيص العقار له، ولا يجوز التربص به.