24- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - الدعاوى المتعلقة بعقار - إلغاء صك عقار وتعديل رقم قطعة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4664ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-26
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – دعوى عينية عقارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يطلب فيها إلزام كتابة العدل بإلغاء صك ملكية أرض اشتراها، وتعديل رقم القطعة المدون فيه من (1632) إلى (1630)، بدعوى وجود خطأ في الإفراغ جعل الأرض المبيعة تقع خارج ملك البائع الأصلي.
المبدأ/المنطوق:
1. الدعوى المرفوعة تهدف إلى إلغاء صك عقاري وتعديل وصف عين عقارية (رقم القطعة)، مما يجعلها دعوى عينية متعلقة بعقار.
2. وفقاً للمادة (32/أ) من نظام المرافعات الشرعية، تختص المحاكم العامة (وليس المحاكم الإدارية) بنظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
3. الاختصاص الولائي من النظام العام، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
4. الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى، وتأييد هذا القضاء استئنافاً.