23- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا- الدعاوى المتعلقة بعقار- منازعة في ملكية عقار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/177ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-10
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – منازعة عقارية.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد بلدية وادي الدواسر، مطالباً بإلزامها بتسليمه شريطاً من الأرض يفصل بين مخطط البلدية والطريق العام، مدعياً ملكيته له بموجب صك شرعي صادر من المحكمة العامة. وتبين أن النزاع ينصب على تحديد ملكية هذا الشريط وتطبيق الصك عليه، وأنه سبق أن تم صلح بين الطرفين بخصوص جزء آخر من الأرض.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت المحكمة الإدارية (الابتدائية) بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
• المبدأ: الدعاوى التي يكون أصل النزاع فيها متعلقاً بتطبيق صكوك صادرة من المحاكم العامة (الشرعية) والمطالبة بإثبات ملكية عقار، تعتبر من المنازعات العقارية العينية التي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) وتدخل في اختصاص المحاكم العامة، استناداً إلى المادة (32/أ) من نظام المرافعات الشرعية.