03-نزع ملكية - تقدير التعويض للمرة الثانية - التفاوت فى تقدير السعر -تحفظ بعض أعضاء لجنة على التقدير
الجهةديوان المظالمرقم القضية22/ لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-23
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية عقار للمنفعة العامة – تقدير التعويض – إلغاء قرار التقدير لعدم عدالته.
الوقائع باختصار:
• سبق أن صدر حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تقدير سعر المتر لعقار المدعي (700 ريال) استناداً إلى إفادات خبراء (قسم الخبراء بمحكمة ينبع، الغرفة التجارية، مكاتب عقارية) قدرت سعر المتر بين 2000 و2500 ريال.
• أصدرت الجهة المختصة (المدعى عليها) قراراً جديداً بتقدير سعر المتر بـ 900 ريال، مع تحفظ عضوين من أعضاء لجنة التقدير على هذا التقدير واعتبارهما أن السعر العادل هو 2000 ريال للمتر.
• طعن المدعي في القرار الجديد مطالباً بإلغائه وإعادة التقدير لعدم عدالته.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلغاء قرار تقدير العقار الصادر عن المدعى عليها (ميناء ينبع التجاري) بتاريخ 1430/11/13هـ.
• ألزمت المحكمة المدعى عليها بإعادة تقدير العقار تعويضاً عادلاً وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
• استند الحكم إلى أن التفاوت الكبير بين تقدير اللجنة (900 ريال) وتقديرات الخبراء السابقة (2000-2500 ريال)، وتحفظ عضوين من اللجنة على التقدير، يجعل القرار مشوباً بعدم العدالة ومخالفاً للنظام الذي يوجب تعويضاً عادلاً.
• أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.