الجهةديوان المظالمرقم القضية21/ لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية عقار للمنفعة العامة – تقدير التعويض – الاستعانة بالخبرة – مراعاة الأسعار السائدة.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بتظلم من قرار الجهة الإدارية (أمانة منطقة المدينة المنورة) بتقدير تعويض عقاره المنزوع ملكيته لصالح مشروع طريق.
• قدرت اللجنة النظامية سعر المتر للأرض بـ (2,100 ريال)، والبناء المسلح بـ (800 ريال)، والبناء الشعبي بـ (500 ريال).
• ادعى المدعي أن التقدير غير عادل لقرب العقار من المسجد النبوي، ولأن أسعار المثل في المنطقة أعلى بكثير.
• كلفت المحكمة قسم الخبراء بتقدير العقار وفقاً للأسعار السائدة، فقدر الخبراء سعر المتر للأرض بـ (4,500 ريال)، والبناء المسلح بـ (1,500 ريال)، والملحق الشعبي بـ (700 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• وجود تفاوت مؤثر واختلاف كبير بين تقدير اللجنة النظامية وتقدير قسم الخبراء يدل على عدم مراعاة اللجنة للأسعار السائدة للعقار.
• نزع الملكية لا يكون إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، والتعويض المقدر غير كافٍ لجبر الضرر.
• الحكم: إلغاء قرار الجهة الإدارية بتقدير التعويض، وإلزامها بإعادة التقدير وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة الأسعار السائدة.