04-مؤسسات ومهن صحية- لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة- إغلاق وسحب تراخيص-ترخيص منتهي
الجهةديوان المظالمرقم القضية9/ لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-06-11
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إغلاق مستوصف طبي خاص وسحب ترخيصه.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (وكيلة عن مالكة المستوصف) دعوى تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية بإغلاق المستوصف وسحب ترخيصه وتراخيص العاملين.
• استندت المدعية إلى أن المستوصف لم يرتكب أي خطأ طبي خلال 15 عاماً، وأن القرار أضر بها وبالعاملين.
• تبين من التحقيق أن لجنة التفتيش قامت بجولات رقابية متعددة (1426هـ، 1427هـ، 1428هـ) وسجلت مخالفات فنية وإدارية جسيمة، منها: سوء حالة المبنى (أسقف صاج، حوائط خشبية/بلاستيكية، أبواب غير نظامية)، انعدام شروط السلامة، ضعف النظافة، نقص التجهيزات الطبية (عربة إنعاش، أجهزة أشعة قديمة، أدوية إسعافية ناقصة)، عدم وجود عيادة أطفال، وعدم تجديد ترخيص المنشأة منذ نحو تسع سنوات.
• كما ثبت وجود قضية تستر تجاري، وشطب السجل التجاري بقرار من وزير الداخلية، وانتهاء صلاحية تصاريح الدفاع المدني منذ عام 1425هـ، وعدم حصول المدعية على ترخيص تشغيل ساري المفعول.
• لم يقم الوكيل الشرعي بتفادي الملاحظات رغم إمهاله وتعهده بذلك، وتعلل بأعذار غير مقبولة.
المبدأ أو المنطوق:
• صحة القرار الإداري: ثبت أن قرار اللجنة بإغلاق المستوصف وسحب ترخيصه قائم على أسباب موضوعية وواقعية، وهي المخالفات المهنية والفنية والإدارية الجسيمة التي تم إثباتها بمحاضر التفتيش، وعدم تفاديها رغم الإنذار.
• الالتزام بالشروط النظامية: يجب توافر الشروط الصحية والهندسية والتجهيزات الطبية اللازمة في المؤسسات الصحية (المادة 3 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة)، ولا يجوز تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول (المادة 4)، ويتعين تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر (المادة 1/19 من اللائحة التنفيذية).
• عدم جدية دفاع المدعية: لم تقدم المدعية دليلاً على تلافي المخالفات أو الحصول على ترخيص ساري المفعول، مما يجعل دفاعها غير قائم على سند صحيح.
• النتيجة: رفض الدعوى، وتأييد قرار الإغلاق وسحب الترخيص.