13-مؤسسات ومهن صحية- لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة- غرامة مالية -سلطة الإدارة في تحديد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/5850ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-06-05
✨ الملخّص: الموضوع: مؤسسات صحية خاصة – مخالفات نظامية – غرامة مالية – مسؤولية المرخص له.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بتغريمه مبلغ (130,000) ريال، وذلك لمخالفات ضُبطت في عيادته (منها: تشغيل عاملين دون ترخيص، وعدم وجود أخصائيين في الأشعة والمختبر، وتغيير المسمى دون ترخيص، وغيرها). ودفع المدعي بأنه أجر العيادة للغير بعقد، وأن المستأجر هو المسؤول عن المخالفات.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت المخالفات: ثبتت المخالفات باعتراف وكيل المدعي في محضر التحقيق.
2. مشروعية العقوبة: لم تتجاوز الغرامات الموقعة الحد الأعلى النظامي (100,000 ريال لكل مخالفة)، وجُعل تقدير مقدارها في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
3. مسؤولية المرخص له: لا يعفي تأجير العيادة للغير من المسؤولية النظامية؛ لأن التصريح صادر باسم المدعي، وتشغيل العيادة بموجب هذا التصريح من قبل الغير يُعد مخالفاً للنظام لعدم استيفاء المستأجر للشروط النظامية، ولعدم حصول المدعي على موافقة الجهة المختصة قبل التأجير.
4. النتيجة: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي.