09-خدمة عسكرية - أفراد - الإعادة للخدمة -قرار المجلس التأديبي العسكري
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5633ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-11
✨ الملخّص: الموضوع: إعادة فرد عسكري إلى الخدمة بعد طي قيده، بناءً على حكم مجلس تأديبي عسكري.
الوقائع باختصار:
• كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها (جهة عسكرية)، وصدر قرار بطي قيده بتاريخ 1421/7/10هـ بسبب غيابه عن العمل.
• تقدم المدعي بطلب إعادة، وأحيل إلى التحقيق، وصدر بحقه حكم عسكري (رقم /5ش م/ لعام 1423هـ) تضمن: سجنه 45 يوماً، وحسم راتبه، وتجديد قيده، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار المخالفة.
• امتنعت الجهة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم العسكري وإعادة المدعي، مستندة إلى خطاب من رئيس هيئة شؤون الأفراد يفيد بعدم إمكانية الإعادة بسبب قرار مجلس الوزراء رقم (292) الذي عدّل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
• أقام المدعي دعواه أمام ديوان المظالم مطالباً بإلزام الجهة بإعادته.
المبدأ أو المنطوق:
• القرارات الصادرة من المجالس التأديبية العسكرية لضباط الصف والجنود تصبح نافذة إذا لم تستأنف، أو بعد رد الاستئناف والتصديق من المدير العام (وفق المادتين 149، 150 من نظام قوات الأمن الداخلي).
• الحكم العسكري الصادر للمدعي أصبح نافذاً بقوة النظام، ولم تثبت الجهة استئنافه أو نقضه، مما يجعله ملزماً لها.
• امتناع الجهة عن تنفيذ الحكم العسكري النهائي واجب النفاذ يُعد قراراً سلبياً لا يتحصن بمضي المدة، ومخالفاً للنظام.
• الحكم: إلغاء قرار الامتناع، وإلزام المدعى عليها بإعادة المدعي إلى الخدمة العسكرية وفقاً للحكم العسكري الصادر له.