06-خدمة عسكرية - أفراد - انتهاء الخدمة - الفصل للمصلحة العامة -إساءة استعمال السلطة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5060ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-10
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بإنهاء خدمة عسكري (فرد أمن) للمصلحة العامة، بعد صدور حكم تأديبي نهائي ضده بغير الفصل.
الوقائع باختصار:
• صدر قرار بفصل المدعي (عسكري) لثبوت تعاطيه المخدرات.
• تظلم المدعي للمجلس التأديبي العسكري، فألغى قرار الفصل، واكتفى بسجنه شهراً وحسم ثلاثة أشهر من راتبه، وصُدِّق على الحكم من الأمن العام.
• بعد التصديق، أصدرت جهة الإدارة (مدير الأمن العام) قراراً جديداً بإنهاء خدمة المدعي للمصلحة العامة استناداً إلى تعميم وزاري يقضي بفصل متعاطي المخدرات.
• طعن المدعي في القرار الأخير أمام ديوان المظالم.
المبدأ أو المنطوق:
• سلطة الجهة الإدارية في فصل العسكري للمصلحة العامة هي سلطة موازية ومستقلة عن سلطة الفصل التأديبي، ولا يُشترط سبق معاقبته تأديبياً.
• مع ذلك، يجب أن يخلو قرار الفصل من عيب إساءة استعمال السلطة، وألا يكون تدخلاً في اختصاص المجالس التأديبية.
• إذا كانت الجهة الإدارية قد عاقبت العسكري تأديبياً بغير الفصل (بعد حكم قضائي نهائي)، ثم عاودت إصدار قرار بالفصل لنفس الواقعة، فإن ذلك يُعد إساءة لاستعمال السلطة وتجاوزاً لحجية الحكم التأديبي.
• الحكم: إلغاء قرار إنهاء الخدمة الصادر من مدير الأمن العام، وتأييد الحكم الابتدائي بذلك.