17-تأديب - عسكري - أفراد - المجلس الاستئنافي العسكري - الإدانة في جريمة تزوير -الفصل من الخدمة بحكم غيابي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/7798ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-15
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار فصل عسكري صادر بحكم غيابي لعدم تبليغ المتهم شخصياً بموعد المحاكمة.
الوقائع باختصار:
• المدعي (عريف سابق) أدين بجريمة تزوير، وأحيل إلى المجلس التأديبي الذي أوقفه 4 أشهر.
• استأنفت الجهة المختصة أمام المجلس الاستئنافي العسكري، فأصدر قراراً بفصل المدعي من الخدمة العسكرية بحكم غيابي.
• ادعى المدعي أنه لم يُبلّغ بموعد جلسة المحاكمة أمام المجلس الاستئنافي، وقدم دليلاً على أن الإبلاغ تم لجهة عمله (جوازات الرياض) وليس له شخصياً.
• الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تبليغ المدعي ذاته، رغم إتاحة الفرصة لها.
المبدأ أو المنطوق:
• إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري رقم (1014) الصادر بتاريخ 1429/9/2هـ فيما يخص المدعي.
• السبب: إخلال بالضمانات النظامية للمتهم، إذ أوجب النظام (المادة 139 من نظام قوات الأمن الداخلي) إبلاغ المتهم شخصياً بموعد المحاكمة وبيان التهمة، ولا يكفي إبلاغ جهة عمله.
• تأكيد: إنهاء الخدمة بموجب المادة (56/ز) من نظام خدمة الأفراد يستلزم صدور قرار عسكري وفق إجراءات سليمة، والمجلس الاستئنافي حين أصدر قرار الفصل بصفته محكمة كان ملزماً بمراعاة حق المتهم في التبليغ والدفاع، وهو ما لم يتحقق.
• النتيجة: الحكم بإلغاء القرار المذكور، وأيدته محكمة الاستئناف.