الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/2001ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-14
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تأديبية مقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (فني إحصاء بمستشفى الصحة النفسية) بتهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي باشتغاله بالتجارة.
الوقائع باختصار:
• صدر حكم جزائي نهائي (رقم 260/د/ج 15/1429هـ) بإدانة الموظف بالاشتغال بالتجارة وتغريمه 3000 ريال، وأيدته محكمة الاستئناف.
• بناءً على هذا الحكم، أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى تأديبية ضد الموظف لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي (المادة 11/أ من نظام الخدمة المدنية).
• أقر الموظف بالحكم الجزائي وسدد الغرامة، وطلب مهلة لتقديم مذكرة دفاعية، ولم يسبق أن صدرت بحقه عقوبات تأديبية أخرى.
المبدأ أو المنطوق:
• الحكم الابتدائي (الدائرة التأديبية):
• إدانة الموظف ومعاقبته بحسم 20 يوماً من راتبه، على ألا يتجاوز المحسوم ثلث صافي راتبه الشهري.
• حكم الاستئناف:
• نقض العقوبة السابقة والاكتفاء بعقوبة الإنذار، للأسباب التالية:
1. عدم بيان الدائرة الابتدائية مبرراً كافياً لرفع العقوبة إلى الحسم.
2. الموظف سدد الغرامة الجزائية وأزال المخالفة (شطب السجل التجاري).
3. عقوبة الحسم قد تحول دون ترقيته، مما لا يتناسب مع جسامة المخالفة بعد تنفيذ العقوبة الجزائية.
• المنطوق النهائي: النزول بالعقوبة إلى الإنذار.