12-رشوة – موظف عام – طلب مبلغ مالي – قرائن عدم الاعتداد بالاعتراف
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/7362ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-07
✨ الملخّص: الموضوع: جريمة رشوة موظف عام.
الوقائع باختصار:
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق عاملاً في مطار الملك خالد الدولي (بصفته في حكم الموظف العام) بطلب مبلغ مئة ريال من أحد المسافرين رشوةً مقابل تمرير عفشه الزائد. استند الاتهام إلى اعتراف المتهم لدى المباحث الإدارية وبلاغ الراكب. لكن المتهم أنكر التهمة أمام المحكمة، ورجع عن اعترافه مدعياً أنه صدر تحت ضغط التوقيف، وأكد أن أقواله لدى الهيئة هي الصحيحة.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم الاعتداد بالاعتراف المشكوك في إرادته: الاعتراف الذي يتردد المتهم في الإدلاء به خلال جلسات تحقيق متكررة (خمس جلسات نفي ثم اعتراف مفاجئ)، ثم يعود عنه أمام القضاء، يكون محل شك في صدوره عن إرادة حرة واختيار، ولا تطمئن المحكمة إليه.
• قرينة البراءة: الأصل في الإنسان البراءة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل قاطع أو قرائن متعاضدة، وهما منتفيان في الدعوى.
• عدم كفاية البلاغ كدليل: مجرد بلاغ الراكب لا يعدو كونه ادعاءً يفتقر إلى الإثبات القاطع، ولا يصح إدانة متهم بناءً عليه.
• انتفاء عناصر الجريمة: اعتراف المتهم نفسه (الذي رجع عنه) لم يثبت فيه اختصاصه أو نفوذه الوظيفي للتجاوز عن العفش الزائد، مما ينفي ركن الوظيفة في جريمة الرشوة.
• الحكم: عدم إدانة المتهم بجريمة الرشوة لعدم كفاية الأدلة، وتأييد الحكم استئنافاً.