01-استعمال القوة ضد موظف عام-مايخرج عن الاختصاص-استعمال القوى لغير غرض حمل الموظف على عمل غير مشروع أو امتناعه عن عمل مشروع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1514ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-09-18
✨ الملخّص: الموضوع:
تحديد نطاق تطبيق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في جريمة استعمال القوة ضد موظف عام.
الوقائع باختصار:
اتهم شخص باستعمال القوة والعنف ضد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجندي مرافق له، أثناء محاولتهما القبض عليه بتهمة الاختلاء المحرم بفتاة، مما أدى إلى إصابتهما. طلبت هيئة الرقابة والتحقيق محاكمته وفق المادتين (الأولى والسابعة) من نظام مكافحة الرشوة.
المبدأ أو المنطوق:
1. تطبيق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يقتصر على الحالة التي يُقصد بها حمل الموظف العام على عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.
2. واقعة التعدي على الموظف العام التي لا ترتبط بهذا الهدف تخرج عن اختصاص ديوان المظالم الولائي، وتخضع للتوصيف القانوني المناسب أمام المحاكم العامة.
3. تفسير النص النظامي يجب أن يكون في ضوء الإطار العام للنظام والمصلحة التي يحميها، وليس بمعزل عنها.
4. الحكم: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، واختصاص المحاكم العامة بها.