11- خدمة مدنية – قرار إداري - تكليف – عيب مخالفة الأنظمة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5571ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-02-06
✨ الملخّص: الموضوع:
إلغاء قرار إداري بتكليف موظف، لثبوت مخالفته للأنظمة.
الوقائع باختصار:
• المدعي (فني صيدلي) صدر بحقه قرار من جهة عمله (وزارة الصحة) بتكليفه للعمل في مركز صحي آخر غير مقر عمله الأصلي.
• تبين من المراسلات الداخلية أن سبب التكليف هو ما نسبته جهة العمل للمدعي من "كثرة تجاوزاته وإثارته للمشاكل"، وبناءً على طلب من مدير المستشفى الأصلي لإبعاده.
• تظلم المدعي إدارياً، وأكدت إدارة المتابعة أن القرار يُعد "نقلاً تأديبياً" مقنعاً بقرار تكليف، وهو إجراء غير نظامي.
• الجهة الإدارية لم تتبع الإجراءات النظامية للتأديب (التحقيق، المواجهة، إتاحة الفرصة للدفاع) قبل إصدار قرار التكليف.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة (ابتدائياً واستئنافياً) بإلغاء قرار التكليف رقم (44/3/80464) الصادر بحق المدعي.
• الأساس القانوني: أن القرار صدر لمخالفة ما نصت عليه المادتان (1) و(4) من لائحة التكليف، والتي تشترط وجود حاجة فعلية للتكليف، وليس كعقوبة تأديبية.
• العيب القانوني: أن الجهة الإدارية لم تسلك الطريق النظامي لمعالجة المخالفات المنسوبة للموظف (وفق نظام تأديب الموظفين)، بل استخدمت التكليف كوسيلة للنقل التأديبي، مما يجعله قراراً معيباً بمخالفة الأنظمة.