الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4256ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-02-15
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري سلبي – تثبيت موظف على وظيفة وفق أمر سامٍ.
الوقائع باختصار:
• المدعي حاصل على شهادة ثانوية عامة ودبلوم حاسب آلي، وعُيّن على وظيفة "عامل" في محكمة عفيف منذ 1420/10/15هـ.
• ظل يمارس أعمالاً كتابية (كتابة الضبط والسجلات، القسائم، إخراج وتسجيل الصكوك) لا تتفق مع طبيعة وظيفته الأصلية.
• امتنعت وزارة العدل (المدعى عليها) عن رفع أوراقه إلى لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية بحجة أن عمله يتفق مع وظيفته.
• تظلم المدعي للوزارة ولوزارة الخدمة المدنية، ثم أقام الدعوى أمام ديوان المظالم.
المبدأ أو المنطوق:
• القرار السلبي بالامتناع عن إحالة الأوراق يُعد قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام ديوان المظالم.
• ثبوت أن المدعي يزاول أعمالاً كتابية تخالف مسمى وظيفته ("عامل") يوجب تطبيق الأمر السامي رقم (8422/م ب) القاضي بتثبيت من يحمل مؤهلات ويعمل في غير اختصاص وظيفته.
• الحكم: إلزام وزارة العدل بإحالة أوراق المدعي إلى وزارة الخدمة المدنية للنظر في تثبيته، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.