الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/279ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-11-19
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إلغاء قرار إداري (نقل مؤذن من مسجد).
الوقائع باختصار:
• المدعي مؤذن في مسجد، وأُبلغ شفوياً بقرار نقله من المسجد.
• تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لإلغاء قرار النقل.
• الجهة المدعى عليها (فرع وزارة الشؤون الإسلامية) أفادت بأن القرار صدر من لجنة استشارية، ولم يُعتمد بعد من الوزير المختص، ولا يزال في مرحلة التحضير، والمدعي غير ملزم بتنفيذه، ولم يتسلم أي خطاب رسمي بذلك، وما زال يعمل في المسجد.
المبدأ أو المنطوق:
• لا تختص المحاكم الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري إلا إذا كان القرار نهائياً، وفقاً للمادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم.
• القرار المطعون فيه (نقل المدعي) لم يكن نهائياً؛ لأنه صدر من لجنة استشارية، ولم يعتمده الوزير المختص، ولا يزال قيد المراجعة والمكاتبات.
• الحكم: عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط القرار الإداري النهائي، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.