02-تستر تجاري – اعتراف المتستر – إنكار المتستر عليه للهروب من إدانته بارتكاب جريمة أخرى
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1231ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-08-05
✨ الملخّص: الموضوع: جريمة التستر التجاري.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي العام دعوى ضد متهمين اثنين، حيث اعترف المتهم الأول (الكفيل) بأنه فتح مؤسسة تجارية باسمه وترك إدارتها بالكامل للمتهم الثاني مقابل مبلغ شهري (1500 ريال)، مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة، واستمر ذلك سنتين حتى ظهور دعوى غش تجاري ضد المؤسسة.
• أنكر المتهم الثاني التهمة مدعياً أنه مجرد موظف، لكن شهد شاهد (صديق الطرفين) بصحة الاتفاق، وأجمع عمال المؤسسة على أن المتهم الثاني هو المدير الفعلي والمتصرف الوحيد فيها.
• تبين أن إنكار المتهم الثاني يهدف للهروب من إدانته بجريمة الغش التجاري المرتبطة بالقضية.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبوت إدانة المتهمين بجريمة التستر التجاري استناداً إلى:
1. اعتراف المتهم الأول (الكفيل) الصريح بالتستر.
2. شهادة الشاهد وإجماع عمال المؤسسة على أن المتهم الثاني هو المدير الفعلي.
3. وجود مصلحة للمتهم الثاني في إخفاء جريمة التستر لتجنب إدانته بجريمة الغش التجاري.
• عدم قبول إنكار المتهم الثاني لخلوه من الأدلة ولتناقضه مع القرائن القوية.
• الحكم: تغريم المتهم الأول (الكفيل) 50,000 ريال، والمتهم الثاني (المتستر عليه) 150,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.