الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/7028ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-01-29
✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول الاعتراض على حكم لسبق القناعة به.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى لدى ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بإعادة مبلغ مالي لقاء عقد بناء لم يتم إكماله. أصدرت الدائرة التجارية حكماً ابتدائياً قضت فيه بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. وفي جلسة النطق بالحكم، أعلن المدعي قناعته به وأخذت الدائرة إمضاءه على ذلك. إلا أنه عاد بعد ذلك وقدم اعتراضاً (تمييزاً) على الحكم.
المبدأ أو المنطوق: لا يقبل الاعتراض (التدقيق) على الحكم إذا سبق للمحكوم عليه أن أعلن قناعته به وأخذت المحكمة إمضاءه على ذلك، عملاً بالمادة (513) من نظام التجاري. ويترتب على ذلك عدم قبول طلب تدقيق الحكم، واعتباره نهائياً وواجب النفاذ.