الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1558ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-12-21
✨ الملخّص: الموضوع: عقد بيع – مصادقة على كشف حساب – دفع بالإكراه – شرط قبوله.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (27,300.32 ريال) قيمة بضاعة مباعة، واستندت إلى كشف حساب مصادق عليه بتوقيع المدعى عليه وختمه.
• أنكر المدعى عليه المديونية، ودفع بأن توقيعه على كشف الحساب تم تحت الإكراه، زاعماً أنه لم يتمكن من الحصول على حقوقه لدى الشركة المدعية إلا بالتوقيع على هذا الكشف.
المبدأ أو المنطوق:
1. المصادقة على كشف الحساب تُعتبر في حقيقتها إقراراً بالمديونية، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
2. الدفع بالإكراه هو ادعاء على خلاف الأصل، ويجب على من يدعيه إقامة البينة عليه.
3. عدم تقديم المدعى عليه بينة على دعوى الإكراه يوجب رفض هذا الدفع.
4. اشتراط الحصول على الحق بالتوقيع على كشف الحساب لا يُعد إكراهاً مفسداً للأهلية، ولا يصح شرعاً التذرع به.
5. بناءً على ذلك، يُلزم المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعية.