ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
13-عقد - عقد إداري - عقد أشغال عامة - غرامة تأخير وتكاليف إشراف - التأخر في صرف المستخلصات
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1193ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-03-07
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (أشغال عامة) – غرامة تأخير وتكاليف إشراف – أثر تأخير جهة الإدارة في صرف المستخلصات.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت مؤسسة مقاولات (مدعية) مع وزارة التربية والتعليم (مدعى عليها) لإنشاء مدرسة، على أن تُصرف المستخلصات شهرياً.
• تأخرت المدعية في تسليم المشروع، فحسمت الوزارة عليها غرامة تأخير وتكاليف إشراف.
• ادعت المدعية أن تأخيرها ناتج عن إخلال الوزارة بالتزامها التعاقدي بصرف المستخلصات في مواعيدها، مما سبب لها عجزاً مالياً، وطالبت برد المبالغ المحسومة.
• ثبت من بيان الوزارة أن مدة تأخيرها في صرف المستخلصات (3533 يوماً) تفوق بكثير مدة تأخير المدعية (450 يوماً).
المبدأ أو المنطوق:
• إخلال جهة الإدارة بالتزامها العقدي والشرعي بدفع المستحقات في مواعيدها المتفق عليها (وفقاً للمادة 50 و59 من شروط العقد، والمادة 29 من اللائحة التنفيذية) يُبرر تأخير المقاول.
• إذا ثبت أن مدة تأخير جهة الإدارة في الصرف أطول من مدة تأخير المقاول في التنفيذ، فإن التأخير لا يُعزى للمقاول وحده، بل لسبب خارج عن إرادته.
• بناءً عليه، لا يحق لجهة الإدارة حسم غرامة التأخير وتكاليف الإشراف، ويجب عليها رد المبالغ المحسومة.
• الحكم: إلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ (283,756.45 ريالاً) للمدعية، وتأييد الحكم استئنافياً.