ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
64-عقد - عقد إداري - عقد أشغال عامة - غرامة تأخير وتكاليف إشراف - التأخير في صرف المستخلصات
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3250ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-10-07
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (أشغال عامة) – غرامة تأخير وتكاليف إشراف – أثر تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات المالية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت مؤسسة مقاولات عقداً مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة، وتأخرت الوزارة في صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول لمدد طويلة تجاوزت (2500) يوم في بعض الفترات، بالمخالفة للمادة (50) من الشروط العامة والعقد.
• فرضت الوزارة على المقاول غرامة تأخير وتكاليف إشراف بلغت (422,224.78) ريالاً، بدعوى تأخره في تنفيذ المشروع.
• أقام المقاول دعوى أمام ديوان المظالم مطالباً برد الغرامة، مستنداً إلى أن تأخير الوزارة في صرف المستخلصات هو سبب التأخير في الإنجاز.
المبدأ أو المنطوق:
• تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات المالية للمقاول في مواعيدها المقررة يُعد سبباً لا دخل لإرادة المقاول فيه، ويُعفيه من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف، وفقاً للمادة (9/أ) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية.
• حكمت الدائرة بإلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ الغرامة وتكاليف الإشراف كاملاً للمقاول، وأيدت هيئة التدقيق هذا الحكم.