ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
03-تعويض ـ تعويض عن قرارـ عيب السبب ـ خدمة الأفراد ـ عسكريون
الجهةديوان المظالمرقم القضية/6/116ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-01-06
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى طعن في قرار إنهاء خدمة عسكري (رئيس رقباء) وطلب تعويض.
الوقائع باختصار:
• المدعي (رئيس رقباء) أُحيل إلى التقاعد اعتباراً من 1/7/1422هـ لبلوغ خدمته 30 عاماً، قبل بلوغه سن التقاعد النظامية (52 سنة).
• استند قرار الإحالة إلى تعميم صادر عن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، لمعالجة تأخر ترقية الأفراد.
• تقدم المدعي بدعوى أمام ديوان المظالم بتاريخ 19/6/1426هـ، مطالباً بإلغاء القرار وتعويضه عن باقي خدمته.
• لم يتقدم المدعي بتظلم إداري خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
المبدأ أو المنطوق:
1. عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً: لرفعها بعد فوات ميعاد التظلم الإداري (60 يوماً) والميعاد المقرر لرفع الدعوى، حيث تم إنهاء الخدمة في 1/7/1422هـ ولم يتظلم المدعي إلا بعد نحو 4 سنوات.
2. قبول دعوى التعويض شكلاً: لرفعها خلال مدة الخمس سنوات المقررة نظاماً.
3. ثبوت عيب السبب في القرار الإداري:
• سبب القرار (معالجة تأخر الترقية) يُعد غاية وليس سبباً نظامياً، إذ لا تبرر مصلحة العمل إنهاء خدمة فرد لترقية آخر.
• أسباب إنهاء الخدمة محصورة في المادة (56) من نظام خدمة الأفراد، وليس من بينها بلوغ 30 سنة خدمة لرئيس الرقباء.
• القرار مبني على تعميم، مما يجعله تعديلاً غير نظامي وتعدياً في الاختصاص.
4. الحكم بالتعويض:
• القرار أنتج أضراراً متصلة بالمدعي بحرمانه من استكمال خدمته حتى سن التقاعد النظامية (52 سنة).
• يُحتسب التعويض على أساس الفرق بين راتبه الشهري قبل الإحالة (9,047.04 ريال) وراتبه التقاعدي (7,061.79 ريال) عن المدة المتبقية له حتى بلوغ السن النظامية (سنة واحدة)، فيكون مبلغ التعويض (1,985.25 ريال).