ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
24-تعويض_تعويض عن سجن_استطالة مدة السجن_تقدير التعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1302ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-10-16
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن سجن احتياطي طالت مدته بغير حكم قضائي.
الوقائع باختصار:
• أوقفت جهة الإدارة (المباحث العامة) المدعي تسعة أشهر (من 27/4/1425هـ إلى 27/1/1426هـ) بتهمة حيازة أسلحة وذخائر.
• لم يُحل المدعي إلى المحكمة المختصة، ولم يصدر ضده حكم قضائي بثبوت التهمة، بل أُفرج عنه بكفالة حضورية.
• ترتب على السجن فصل المدعي من عمله، وانقطاع مورد رزقه، وإلحاق ضرر مادي ومعنوي به وبأسرته.
• طالب المدعي بتعويض قدره 350,000 ريال.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت خطأ الإدارة: إيقاف المدعي تسعة أشهر دون إحالته للمحكمة أو صدور حكم قضائي، ودون التقيد بالمدد النظامية للتوقيف (المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية)، يُعد خطأً من جهة الإدارة يوجب التعويض.
2. أساس التعويض: يستند التعويض إلى القاعدة الشرعية "الضرر يزال"، وإلى مخالفة الإجراءات النظامية التي تحدد أسباب التوقيف ومدده، وإلى ما قرره الأمر السامي رقم 1407/م.
3. تقدير التعويض: يُترك تقدير التعويض الجابر للضرر (المادي والمعنوي) للقاضي، مع مراعاة تفاوت الأضرار باختلاف الأشخاص والظروف، لتحقيق العدالة.