ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
17-عقد _عقدإداري _عقد توريد وتركيب_سحب العقد وتنفيذه على الحساب
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3461ق لعام 1424هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-04-19
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (توريد وتركيب) – سحب العقد وتنفيذه على حساب المقاول – مصادرة فرق التنفيذ من أرصدة المقاول البنكية.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي (مؤسسة مقاولات) بعرض أسعار لوزارة الإعلام لتوريد وتركيب وحدات تكييف، وتم تمديد صلاحية العرض عدة مرات.
• وافقت الوزارة على العرض (التعميد) وطلبت من المدعي توقيع العقد واستلام الموقع، لكن المدعي امتنع عن التوقيع وطلب مهلة شهرين لتعذر التوريد من المورد الأصلي.
• رفضت الوزارة الطلب، وأنذرت المدعي، ثم سحبت العقد وأسندته لمقاول آخر ونفذته على حسابه، مما نتج عنه فرق تكلفة (43,348 ريالاً) قامت الوزارة بتحصيله من حساب المدعي البنكي عبر التعميم على الجهات الحكومية.
• أقام المدعي دعواه مطالباً بإعادة المبلغ المسحوب، مدعياً عدم وجود عقد مكتوب بينه وبين الوزارة.
المبدأ أو المنطوق:
1. انعقاد العقد الإداري: عرض الأسعار في العقود الإدارية يعتبر إيجاباً، وموافقة الجهة الإدارية (التعميد) تعتبر قبولاً، وينعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول، ولا يغير من ذلك عدم تحرير العقد كتابةً؛ لأن الدعوة للمنافسة والإيجاب والقبول وشروطهما تقوم مقام العقد النهائي.
2. مسؤولية المقاول: امتناع المدعي عن توقيع العقد وتسلم الموقع بعد الإنذار يوجب مسؤوليته العقدية.
3. مشروعية إجراءات الوزارة: قيام الجهة الإدارية بسحب العقد وتنفيذه على حساب المقاول ومطالبته بفرق التنفيذ يتفق مع نظام تأمين مشتريات الحكومة واللائحة التنفيذية (المادة 29).
4. النتيجة: رفض الدعوى؛ لثبوت انعقاد العقد وامتناع المدعي عن تنفيذ التزاماته، مما سوغ للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات النظامية ضده.