ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
19-عقد _عقدإداري _عقد امتياز_إبرام العقد_تراخيص إدارية_الترخيص بإنشاء منجم_انتهاء الترخيص
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3023ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-05-02
✨ الملخّص: الموضوع:
عقد إداري (ترخيص استغلال منجم) – انتهاء الترخيص – أثر انتهاء مدته على العلاقة العقدية.
الوقائع باختصار:
• حصلت الشركة المدعية على ترخيص من الجهة الإدارية لاستغلال موقع لمواد البناء (لوزلان) لمدة سنة تنتهي في 7/5/1425هـ.
• قبل انتهاء الترخيص، أوصت لجنة مختصة بنقل موقع الترخيص إلى موقع آخر بعد انتهاء مدته، لوجود تعارض بيئي.
• أصدرت الجهة الإدارية قراراً برقم (1389/و) في 10/5/1425هـ (بعد انتهاء مدة الترخيص) بإلغاء إذن الاستغلال.
• أقامت المدعية دعوى تطلب إلغاء القرار، مدعية أن الترخيص يُجدد تلقائياً، وأنها تكبدت نفقات.
المبدأ أو المنطوق:
• العلاقة بين المدعية والجهة الإدارية هي علاقة عقدية (عقد إداري)، وليست مجرد قرار إداري، لأن الترخيص صدر بناءً على إيجاب من المدعية وقبول من الإدارة، واشتمل على حقوق والتزامات متبادلة.
• الترخيص محدد المدة، وقد انتهى بانتهاء مدته في 7/5/1425هـ.
• القرار الإداري المطعون فيه (رقم 1389/و) صدر في 10/5/1425هـ، أي بعد انتهاء الرابطة العقدية، وبالتالي لا يُعد فسخاً أو إلغاءً لعقد قائم، بل هو مجرد إجراء تنفيذي لعقد منتهٍ.
• لا تجديد تلقائي للترخيص، بل يجب على المستثمر التقدم بطلب تجديد كتابي قبل ستة أشهر من انتهاء المدة، وهو ما لم تفعله المدعية.
• النتيجة: رفض الدعوى.