الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7625رقم القضية7625المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-01-09التاريخ الميلادي2021-08-17محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3763تاريخ قرار الاستئناف1443-05-15
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد بيع آجل لأجهزة حاسب آلي، وعدم استحقاق البائع لقيمة السند لأمر الصادر به قرار تنفيذي.
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية (مشتريّة) أن المدعى عليها (بائعة) أقنعتها بالدخول في عمليات شراء وبيع لتحقيق ربح، ثم احتالت عليها في العملية الثالثة.
• سلمت المدعية للمدعى عليها مبلغ 80,000 ريال (14,400 نقداً + 65,600 حوالة) مقابل توقيعها على عقد بيع آجل وسند لأمر بقيمة 266,448 ريالاً لشراء 16 جهاز حاسب آلي.
• تفاجأت المدعية بمطالبتها بأقساط شهرية تجاوزت 200,000 ريال، وادعت عدم استلامها البضاعة، وطلبت فسخ العقد ورد المبلغ.
• أنكرت المدعى عليها دعوى الغبن، وأكدت تسليم البضاعة للمدعية، وتمسكت ببنود العقد والسند لأمر، وقدمت شهادة مدير مبيعاتها كدليل على التسليم.
• رفضت المدعية قبول الشهادة لكون الشاهد أجيراً لدى المدعى عليها، وقدمت حوالة بقيمة 2,000 ريال كجزء من الثمن.
• صدر قرار من محكمة التنفيذ بإلزام المدعية بدفع قيمة السند لأمر.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ 08/01/1440هـ.
• قضت بعدم استحقاق شركة المدعى عليها لمبلغ 266,448 ريالاً المحرر به السند لأمر، وإلغاء القرار التنفيذي الصادر به.
• استند الحكم إلى أن المدعى عليها لم تقدم بينة مقبولة على تسليم البضاعة، إذ أن شهادة الأجير الخاص (مدير المبيعات) غير مقبولة شرعاً لاتصال منفعته بمستأجره، ولعدم قبول المدعية لها.
• رفضت المدعى عليها توجيه اليمين للمدعية، مما أدى إلى عدم ثبات التسليم، وبالتالي فسخ العقد وعدم استحقاق الثمن.