الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار770رقم القضية770المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1442-08-04التاريخ الميلادي2021-03-17محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1024تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة نشأت عن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ سابق.
الوقائع باختصار:
• سبق أن صدر حكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,193,109.5 ريال) للمدعية.
• ادعت المدعية أن المدعى عليها ألجأتها إلى الاستعانة بمحامٍ، واتفقت معه على أتعاب بنسبة (20%) من المبلغ المحكوم به.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع كامل الأتعاب وقدرها (638,621 ريال).
• لم تقدم المدعى عليها جواباً على الدعوى رغم إبلاغها وإمهالها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بأن دعوى أتعاب المحاماة تُعد تعويضاً يستند إلى أركان المسؤولية (خطأ، ضرر، علاقة سببية).
• ثبت خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات، مما اضطر المدعية لتوكيل محامٍ، والضرر ثابت بالاتفاق على الأتعاب.
• استناداً إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، حكمت الدائرة بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به سابقاً، لا النسبة المتفق عليها (20%).
• المنطوق: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (319,310.95 ريال) للمدعية.