✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض دائن على امتناع لجنة الإفلاس عن التفتيش والتحقيق في إجراءات التصفية الإدارية.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (دائنة) إلى لجنة الإفلاس بمذكرتين (بتاريخي ٠٨/٠٩/١٤٤٠هـ و ١٩/١٢/١٤٤٠هـ) أبدت فيهما شكوكها حول صحة المعلومات المقدمة من المدين (شركة خاضعة للتصفية الإدارية)، وطلبت من اللجنة القيام بالتفتيش والتحقيق وفقاً للمادة (٩/هـ) من نظام الإفلاس.
• ردت لجنة الإفلاس بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠هـ برفض القيام بمهام التحقيق والتفتيش.
• اعترضت الشركة الدائنة على هذا الرفض أمام المحكمة التجارية وفقاً للمادة (٢١٦) من نظام الإفلاس.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الاعتراض شكلاً: لأن الامتناع عن التفتيش والتحقيق يُعد قراراً قابلاً للاعتراض، وقد قدم خلال المدة النظامية.
2. رفض الاعتراض موضوعاً: لأن الدائن لم يحدد في طلبه أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٢٠٠) و(٢٠١) من نظام الإفلاس، واختصاص لجنة الإفلاس بالتفتيش والتحقيق مقيد بوجود شبهة جريمة أو مخالفة نظامية محددة.
3. توجيه للدائن: إذا كان يعلم بوقوع أي من الأفعال المحظورة في المادتين (٢٠٠) و(٢٠١) فعليه إبلاغ لجنة الإفلاس، والتي بدورها إن رأت حاجة للتحقيق تحيل الأمر للجهة المختصة وفق المادة (١٧٤) من النظام.
4. نهائية الحكم: الحكم نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق، لأنه لا يندرج ضمن حالات الطعن الواردة في المادة (٢١٧) من نظام الإفلاس.