الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7692رقم القضية7692المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-18التاريخ الميلادي2021-03-31محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3611تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة شركة مقاولات (مدعية) برد مبلغ ضمان حسن التنفيذ المحتجز لدى شركة عقارية (مدعى عليها) بموجب عقد مقاولة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت الشركتان عقد مقاولة لتنفيذ أعمال مشروع، نصت المادة (17/3) منه على الإفراج عن نصف ضمان حسن التنفيذ بعد التسليم الابتدائي وتسليم المخططات والشهادات، والنصف الآخر بعد انتهاء مدة الضمان.
• سلمت المدعية الأعمال والمخططات والشهادات والضمانات بتاريخ 11/01/2016، وأقرت المدعى عليها باستلامها بخطاب من رئيسها التنفيذي.
• امتنعت المدعى عليها عن صرف ضمان حسن التنفيذ (180,541 ريال)، فرفعت المدعية الدعوى.
• دافعت المدعى عليها بأن المدعية تأخرت في التنفيذ (573 يومًا بدل 140 يومًا)، مما يستوجب خصم غرامة تأخير (10% من قيمة العقد) من الضمان، وأن المدعية لم تسلم شهادات الدفاع المدني إلا بعد رفع دعوى سابقة.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ (180,541 ريال) للمدعية كامل قيمة ضمان حسن التنفيذ.
• استندت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً على تاريخ اعتماد المخططات أو استلام الموقع لتحديد بداية مدة التنفيذ، وأن الدفعات المسددة ومحضر المخالصة النهائية (المؤرخ 08/01/2017) خلا من أي إشارة لغرامة التأخير، مما يدل على رضا الطرفين بالأعمال دون اعتبار للتأخير.
• طبقت المحكمة المادة (40/3) من نظام المحاكم التجارية في استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية.