✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية شكلاً لعدم اللجوء إلى التسوية الودية قبل رفعها.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها يطالبها فيها بسداد مبلغ مالي قدره 3,003,316.25 ريالاً، يمثل باقي مستحقات عقد مقاولة لأعمال معدنية، بالإضافة إلى مبلغ 300,000 ريال أتعاب محاماة.
• تضمن العقد المبرم بين الطرفين في البند (15) شرطاً ينص على وجوب تسوية الخلافات ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
• لم يقدم المدعي أي دليل يثبت لجوئه إلى التسوية الودية أو المصالحة قبل رفع الدعوى، رغم سؤال المحكمة له عن ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى نص البند (15) من العقد، وإلى الفقرة (د) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى التي تتضمن الاتفاق كتابةً على التسوية الودية.