✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية بنظر منازعات إصلاح السيارات.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي مع المدعى عليه (ورشة إصلاح سيارات) على تبديل "جير" السيارة مقابل 2,300 ريال، بضمان بعد التركيب. ادعى المدعي أن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق، بل ركب جيراً تالفاً وتسبب بأضرار إضافية (كسر سلندر الماكينة، تهريب زيت) قُدّرت بـ 5,300 ريال، وطالب بإلزامه برد المبلغ وتعويضه عن الأضرار والتعطيل.
المبدأ أو المنطوق:
• أعمال إصلاح السيارات هي أعمال مهنية مدنية يتقاضى صاحبها أتعاباً لا أرباحاً، ولا توصف بالأعمال التجارية ولو قدمت للجمهور.
• المحاكم التجارية لا تختص نوعياً بنظر هذه المنازعات؛ لأنها ليست منازعات تجارية أصلية أو تبعية.
• الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، عملاً بالمادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مع إحالتها إلى المحكمة المختصة بعد اكتساب الحكم القطعية.