الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7261رقم القضية7261المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-18التاريخ الميلادي2021-03-31محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف570تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بمبلغ مالي محول بغرض الشراكة).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (مؤسسة تجارية) يطالبها بمبلغ (250,000) ريال، زعم أنه حوله إليها كحصة في شراكة استثمارية في مجال الاستشارات والتدريب.
• أنكرت المدعى عليها في البداية وجود أي علاقة أو شراكة مع المدعي، ثم تراجعت وأقرت بوجود الشراكة ولكنها ادعت أن المبلغ مخصص لقسم البرمجيات فقط، وأن الشراكة تكبدت خسائر.
• قدم المدعي أدلة على التحويلات البنكية لحساب المؤسسة، وقدم شاهداً أفاد بوجود نية شراكة بين الطرفين.
• أقر شخص ثالث (زوج مالكة المؤسسة) بأنه هو من طلب تحويل المبلغ لحساب المؤسسة لاستخدامه في شراكة شخصية له مع آخرين، وأن المؤسسة لا علاقة لها به.
• تناقضت أقوال المدعى عليها بين الإنكار والإقرار، ولم تقدم بياناً كافياً عن كيفية التصرف بالمبلغ المحول إليها وفقاً لمقصد الشراكة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها (المؤسسة) بدفع مبلغ (250,000) ريال للمدعي، وذلك لثبوت تحويل المبلغ إلى حسابها البنكي التجاري، وإقرارها باستلامه لغرض الشراكة، وتناقض دفوعها، وعدم تقديمها بياناً كافياً عن وجه التصرف في المال وفقاً لمقصد الشراكة، مما يجعلها مسؤولة عنه.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25,000) ريال للمدعي كأتعاب محاماة، وذلك لإلجاء المدعي للتقاضي وتكلفته في ذلك.