الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7260رقم القضية7260المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-19التاريخ الميلادي2021-04-01محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف926تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد توريد ومطالبة برد دفعة مقدمة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة المدعية مع شركة المدعى عليها على توريد خزانات مياه بمبلغ (1,701,000 ريال)، ودفعت المدعية مبلغ (255,000 ريال) كدفعة مقدمة.
• بعد تأخر في التنفيذ، اتفق الطرفان على فسخ العقد بتاريخ 4/11/2019م، على أن تُرد الدفعة المقدمة للمدعية بعد خصم (10,000 ريال).
• لاحقاً، طلبت المدعية من المدعى عليها تحويل المبلغ المذكور إلى شركة أخرى (شركة المحال إليها) لتنفيذ العقد بدلاً عنها، ووافقت المدعى عليها على ذلك، وأبلغت الشركة الأخرى بأن الدفعة تخص المدعية.
• بعد ذلك، ألغت المدعية اتفاقها مع الشركة الأخرى، ورفعت دعوى ضد المدعى عليها تطالبها برد الدفعة المقدمة استناداً إلى اتفاق الفسخ.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• السبب: أن المدعية بتوكيلها للمدعى عليها بتحويل المبلغ للشركة الأخرى (المحال إليها) وإخطار الأخيرة بذلك، قد انقضى حقها في العقد الأول ومحضر الفسخ، وبرئت ذمة المدعى عليها من الدفعة المقدمة، إذ لا عبرة بكون التحويل تم قبل التوكيل ما دامت القيمة هي المقصودة لا عين النقود.
• النتيجة: لا يحق للمدعية الرجوع على المدعى عليها بالدفعة بعد أن أحالتها لغيرها، وعليها مطالبة الشركة المحال إليها مباشرة.