✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تتعلق بمنازعة على سند لأمر موقع من مستأجر سيارة لصالح شركة تأجير.
الوقائع باختصار:
• استأجر المدعي سيارة من المدعى عليها (شركة تأجير).
• بعد انتهاء العقد وإعادة السيارة، قامت المدعى عليها برفع طلب تنفيذ ضد المدعي بناءً على سند لأمر وقعه المدعي دون علمه، بمبلغ (11,228 ريالاً).
• ادعى المدعي عدم استحقاق المدعى عليها لهذا المبلغ، وطلب إلغاء قرار التنفيذ وتسليمه السند لأمر.
المبدأ أو المنطوق:
• تم الصلح بين الطرفين في الجلسة، حيث التزم المدعي بدفع مبلغ (9,000 ريال) للمدعى عليها قبل تاريخ محدد، وتنازلت المدعى عليها عن طلب التنفيذ على السند لأمر.
• حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين به، واعتبار النزاع منتهياً.