✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأرباح متبقية من عقد مضاربة.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي وجود عقد مضاربة شفهي مع المدعى عليه لشراء وبيع السيارات، بتمويل من المدعى عليه بمبلغ مليوني ريال، وعمل من المدعي، على أن يكون الربح مناصفة.
• ادعى المدعي أنه تمت تصفية الشراكة بأرباح خمسمائة ألف ريال، استلمها المدعى عليه كاملة، وأن نصيب المدعي منها مائتان وخمسون ألف ريال، دفع له منها مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى مائة ألف ريال.
• أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلاً، وقرر أن العلاقة كانت وساطة وليست مضاربة، وأن المدعي استلم كامل مستحقاته (مائة وخمسون ألف ريال) بموجب مخالصة نهائية موقعة منه، وتعهد فيها بإلغاء القضية، وأقر بأن المبلغ هو كامل حقه.
• دفع المدعي بأن المخالصة وقعت تحت الإكراه.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• استند الحكم إلى أن المخالصة الموقعة من المدعي صريحة ونهائية، وتعد إسقاطاً للحق، والقاعدة الفقهية أن "الساقط لا يعود".
• اعتبار أن دفع المدعي بالإكراه غير صحيح، لأن صرف الشيك بعد التوقيع دليل على الرضا، ولم يثبت للدائرة خلاف ذلك، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.