الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7142رقم القضية7142المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-06-27التاريخ الميلادي2021-02-09محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1510تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد مبلغ مالي (تمويل مشروع) في إطار شركة مضاربة.
الوقائع باختصار:
• ادّعى المدعي (وكيلاً) أنه سلّم المدعى عليه مبلغ (140,000 ريال) على دفعات، كتمويل لمشروع منصة إلكترونية، مقابل حصة 50% من الأرباح، واتفاق على رد المبلغ عند الطلب دون أرباح.
• ادّعى المدعي إخلال المدعى عليه بالاتفاق وعدم تنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها (3 أشهر)، وطالب بإلزامه برد المبلغ.
• دفع المدعى عليه بأن الاتفاق كان على تمويل (200,000 ريال) وأن المدعي هو من أخلّ بعدم سداد الباقي، مما تسبب في خسارة المشروع، وادّعى أن المبلغ قد تلف أو خسر.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى.
• المبدأ القانوني: العلاقة بين الطرفين هي شركة مضاربة (المدعي رب المال، والمدعى عليه مضارب). والمضارب (المدعى عليه) يعتبر أميناً على مال المضاربة، وقوله في تلف المال أو خسارته أو عدم التفريط مقدم ما لم يثبت المدعي (رب المال) خيانة أو تفريطاً. ولأن المدعي لم يثبت ذلك، ولم يحرر اتفاقاً يلزم المدعى عليه بالضمان، فإن الدعوى غير مقبولة في هذه المرحلة، وحق المدعي يقتصر على طلب تصفية الشركة لا المطالبة المباشرة برد رأس المال.