الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار714رقم القضية714المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1441-02-23التاريخ الميلادي2019-10-22محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف565تاريخ قرار الاستئناف1442-04-09
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلزام بدفع مبلغ مالي استناداً إلى عقد شركة محاصة.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليه تطالبه بمبلغ (1,316,000) ريال، مدعية وجود عقد شركة محاصة بينهما، مقتضاه تملكها الكامل لمؤسسة المدعى عليه، وأنها ضخت أموالاً في المؤسسة وحققت أرباحاً.
• دفع المدعى عليه بإنكار العقد وادعاء تزويره، وبأن العلاقة كانت مجرد تعاقد على تخليص شحنات جمركية.
• قدمت المدعية مستندات لدعم دعواها، بينما طلب المدعى عليه فحص العقد من جهة خبرة.
المبدأ/المنطوق:
• قضت الدائرة برفض الدعوى.
• استند الحكم إلى أن عقد الشركة المقدم من المدعية باطل لمخالفته نظام الشركات (المواد 5، 9، 11)، لخلوه من تحديد نسب الأرباح والحصص، مما يجعله اتفاقاً على تملك المؤسسة وليس شركة محاصة.
• لم تثبت المدعية بالبينة الموصلة المبالغ التي زعمت دفعها للمدعى عليه، حيث كانت المستندات المقدمة غير مرتبطة بالدعوى أو غير حجة على المدعى عليه.
• لم يُعتد بدفع التزوير لعدم جدواه بعد ثبوت بطلان العقد.