✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة سيارة مسلمة للبيع لم تُعد.
الوقائع باختصار:
أودع المدعي سيارة من نوع (لم يذكر) موديل ١٩٦٨ لدى مؤسسة المدعى عليه لبيعها. بعد سنوات، أفادته المؤسسة بفقدان السيارة. أقام المدعي دعواه مطالباً بقيمة السيارة (٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتعويضاً عن الأضرار. أنكر المدعى عليه الاستلام وطعن في صحة سند القبض. رد المدعى عليه اليمين على المدعي، فأداها المدعي على تسليم السيارة. ندبت المحكمة خبيرين لتقييم السيارة، وقدّرا قيمتها بين ١٥٠,٠٠٠ و٣٠٠,٠٠٠ ريال حسب حالتها. حصر المدعي دعواه في مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال، وأدى اليمين على أن قيمة السيارة بحالة جيدة جداً تساوي هذا المبلغ وأنه يستحقه في ذمة المدعى عليه.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه (صاحب المؤسسة) بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مئتا ألف ريال)، استناداً إلى ثبوت تسليم السيارة بيمين المدعي المردودة عليه، وتقرير الخبرة الذي حدد قيمة السيارة في حدود هذا المبلغ، مع اعتبار الخصومة حضورية لتخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأخيرة بعد تبلغه.