الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630475516رقم القضية4630475516المحكمة/الدائرةالمحكمة العماليةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1446-05-23التاريخ الميلادي2024-11-25محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف4630607783تاريخ قرار الاستئناف1446-07-01
✨ الملخّص: بناءً على الحكم المقدم، إليك تلخيصه في النقاط المطلوبة:
الموضوع:
دعوى عمالية أقامها مدعٍ ضد جهة عمله السابقة، طالباً فيها إلزامها بتعويض عن المدة المتبقية من عقد محدد المدة، وأجور متأخرة، ومبالغ محسومة، وبدل إجازات، ومكافأة نهاية خدمة، وشهادة خبرة، وإخلاء طرف، وذلك بعد إنهاء العلاقة العمالية بالتراضي.
الوقائع:
1. أقر المدعي بأنه عمل لدى المدعى عليها وأن العلاقة العمالية انتهت بالتراضي.
2. قدم محامي المدعى عليها مستندات تتضمن "تسوية مستحقات موظف" وقعها المدعي بمبلغ صافٍ قدره (269,553.28) ريالاً، و"جدولة سداد" لاحقة للمبلغ المتبقي وقدره (246,831.28) ريالاً على أقساط شهرية، وقعها المدعي أيضاً.
3. أقر المدعي بصحة المبلغ المتبقي وفقاً للجدولة، لكنه دفع بأنه وقّع على الجدولة مكرهاً بسبب حاجته للمال وامتناع الشركة عن الدفع دون توقيعه.
4. رد محامي المدعى عليها على دفع الإكراه بأن التوقيع تم بعد شهرين من انتهاء العلاقة العمالية، مما ينفي وجود سلطة للمدعى عليها على المدعي، وكان بإمكانه اللجوء للقضاء مباشرة، خاصة وأن التسوية المبدئية تعترف له بالمبلغ.
5. بالنسبة لطلب شهادة الخدمة، سلمت المدعى عليها شهادة اعترض عليها المدعي لعدم دقة المسمى الوظيفي وخلوها من توقيع صاحب الصلاحية ومقدار الأجر.
المبدأ/المنطوق:
1. بخصوص الطلبات المالية (التعويض، الأجور، المبالغ المحسومة، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة):
* المبدأ: اعتبرت المحكمة أن ما جرى بين الطرفين هو "صلح صحيح نظاماً" يقضي بتأجيل السداد وفقاً للمادة (397/2) من نظام المعاملات المدنية. وأن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يجوز نقضها أو تعديلها إلا بالاتفاق أو بنص نظامي استناداً للمادة (94) من النظام ذاته.
* رفض دفع الإكراه: استبعدت المحكمة وصف الإكراه المؤثر في صحة الرضا، لتخلف شروطه المنصوص عليها في المادتين (64) و(65) من نظام المعاملات المدنية، وذلك لانعدام الخوف والتهديد بخطر جسيم، ولأن التوقيع تم بعد انتهاء العلاقة العمالية مما ينفي التبعية، ولوجود مستند تسوية كان يمكن للمدعي التقدم به للقضاء.
* المنطوق: قضت الدائرة بـ "عدم قبول" طلبات المدعي الأول والثاني والثالث والرابع والسابع.
2. بخصوص طلب شهادة الخدمة:
* المبدأ: استناداً إلى المادة (64/1) من نظام العمل، ولثبوت اتفاق الطرفين على بداية العمل ونهايته.
* المنطوق: قضت الدائرة بـ "إلزام المدعى عليها" بتسليم المدعي شهادة خدمة للمدة المذكورة، موضحاً فيها تاريخ الالتحاق، وتاريخ انتهاء العلاقة، والمهنة، ومقدار الأجر الأخير.
3. بخصوص طلب إخلاء الطرف:
* المبدأ: أخفقت المحكمة في العثور على سند نظامي لهذا الطلب.
* المنطوق: قضت الدائرة بـ "رفض طلب المدعي" إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه.