✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بثمن بضاعة موردة).
الوقائع باختصار:
• اتفق طرفا الدعوى (تاجران) على توريد المدعي للمدعى عليه عدد (378) باباً وحلقاً خشبية، بثمن إجمالي قدره (434,700.00) ريال سعودي.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة بموجب محضر تسليم موقع منه، دون سداد الثمن.
• دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم في عقد سابق بين الطرفين.
• أثبت المدعي أن العقد السابق منفصل عن هذه الصفقة من حيث التاريخ والكمية والمواصفات والقيمة.
المبدأ/المنطوق:
• اختصاص المحكمة: ثبوت اختصاص المحكمة التجارية نظراً لكون النزاع بين تاجرين بشأن عقد توريد.
• دفع التحكيم: رفض الدفع بالتحكيم لثبوت أن العقد المشتمل على شرط التحكيم لا يخص الدعوى الحالية.
• الإثبات: اعتبار محضر التسليم والفاتورة المختومة من المدعى عليه حجة عليه وفقاً للمادة (29/1) من نظام الإثبات، لعدم إنكاره صراحة استلام البضاعة أو صحة المستندات.
• الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (434,700.00) ريال سعودي للمدعي قيمة ثمن البضاعة الموردة.