✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأتعاب محاماة متبقية بموجب عقد محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي (محامٍ) مع المدعى عليها (شركة تجارية) في 1445/09/15هـ للترافع في قضية مقابل 26,000 ريال.
• دفع المدعى عليها 12,500 ريال، وتأخرت في سداد المتبقي (13,500 ريال).
• أقام المدعي دعوى لإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي، مستنداً إلى عقد المحاماة، وكشف حساب يثبت الدفعة الجزئية، وصك الحكم في القضية الأصلية، ومحاضر الجلسات، والمذكرات القانونية.
• تغيبت المدعى عنها عن الجلسات رغم التبليغ الإلكتروني، فاستمعت المحكمة للدعوى وأدلى المدعي باليمين المتممة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع 13,500 ريال للمدعي.
• استند الحكم إلى:
1. ثبوت العقد والدفع الجزئي.
2. حضور المدعي في القضية الأصلية وبذله العناية المطلوبة.
3. أداء المدعي اليمين المتممة (المادة 92 من نظام الإثبات) كبينة كافية لاستحقاقه.
4. اعتبار الدعوى من الدعاوى اليسيرة (أقل من 50,000 ريال)، مما يجعل الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض (المادة 78/1 من نظام المحاكم التجارية).