✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى سمسرة عقارية – استحقاق أجر السعي والتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• المدعي (وسيط عقاري) تعاقد مع المدعى عليه (مستأجر) للوساطة في تأجير محل تجاري، مقابل أجر سعي قدره 8,750 ريالًا، منصوص عليه في البند (12) من عقد الإيجار الموحد.
• أتم المدعي عمله، وأُبرم عقد الإيجار بين المؤجر والمدعى عليه، لكن المدعى عليه لم يدفع أجر السعي.
• بعد إنذار المدعى عليه وعدم استجابته، رفع المدعي دعوى تطالب بإلزامه بدفع أجر السعي (8,750 ريالًا) وتعويض عن أضرار التقاضي (4,000 ريال).
• تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم التبليغ النظامي.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (8,750 ريالًا) أجر سعي للمدعي، استنادًا إلى:
• عقد الإيجار الموحد المُثبت لاستحقاق المدعي للأجر.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور والإنكار، مما جعل المحرر العادي حجة عليه (المادة 29/1 من نظام الإثبات، والمادة 30 من نظام المحاكم التجارية).
• استخلاص القرينة ضده لعدم حضوره (المادة 21/2 و3 من نظام الإثبات).
2. إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره (500 ريال) عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، بناءً على:
• أن المماطلة في أداء الحق الثابت تُوجب ضمان ما غرمه صاحب الحق بسببها (كأتعاب المحاماة والمصاريف).
• تقدير التعويض وفقًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به.